راست بي ريشه را بهتر
بشناسيم)
امروز:در فروع راه اي مانده ز غول...لاف كم زن از اصول اي بي
اصول-مولوي
يكي از ابزارهایي كه راست افراطي براي تصاحب قدرت و تداوم آن به خدمت
گرفته، اصرار بر سخن گفتن از اصول، دستاويز قراردادن مفاهيم ارزشي و
تشبه به چهره هاي خوشنام تاريخ – خصوصاً تاريخ انقلاب اسلامي است.
اينان بيش از متحدین محافظه كار خود به استفاده از اين ابزار علاقه
نشان مي دهند. پربسامدترين واژه در دايره واژگان اين طيف، «اصولگرايي»
است. بدون آنكه به خود زحمت تبيين جامع اين مفهوم را بدهند صرفاً با
توسل به چند شعار، سخنراني و شوی تلويزيوني عنوان جعل كرده اند و
خويش را اصولگرا مي خوانند.
لازم است كه تبيين مختصري از مفهوم اصولگرايي ارائه و منشأ آن مشخص
شود. طبعاً منظور از «اصول» نزد فعالان سياسي مسلمان ايران چيزي جز
آموزه هاي فردي و اجتماعي اسلام نيست و مي دانيم كه اهداف انقلاب
اسلامي در همپوشاني با اين آموزه ها قرار دارد و صاحب نظراني كه دستي
در تحليل انقلاب دارند اين رخداد را اقدامي در جهت احياي آن آموزه ها
ارزيابي مي كنند. بنابراين منظور از «اصول»، آموزه ها، ارزشها، ضوابط
و اهدافي است كه دين به آنها تصريح كرده و ايرانيان در زندگي و
مناسبات اجتماعي و سياسي پيش از انقلاب فقدان آن را احساس كرده اند و
به همين علت انقلابي را بر پايه آن آموزه ها سامان داده و به پيروزي
رسانده اند. به عبارت ديگر معيار تشخيص اصول انقلاب اسلامي مطالباتي
است كه رژيم سابق آنها را برآورده نساخته است.
يكي از اين مطالبات «آزادي» است. استيلاي استبداد و فقدان مولفه هايي
چون آزاديهاي سياسي و مدني، مشاركت در اداره كشور، حق انتقاد از
مسوولان حكومت، عزل، نصب و نظارت بر عملكرد آنان، در واداشتن جامعه
به قيام عليه رژيم سابق براي استقرار نظامي مردمسالار و قائل به
آزاديهاي سياسي و مدني نقش مهمي ايفا كرد. از اين رو جمهوريت و
حاكميت مردم در شمار «اصول» انقلاب اسلامي تعريف مي شود. عدالت طلبي
و مقابله با علل به وجود آورنده فقر، تبعيض و فساد – به ويژه فساد
مسوولان – انگيزه و «اصل» ديگري است كه مردم ايران را با انقلاب
اسلامي همراه كرد. و انتظارات ديگر ايرانيان از انقلاب، چون «اصل»
استقلال در عرصه سياست خارجي و...
حال اگر مطابق با شاخصه هاي فوق به تشخيص افراد و جريانهاي معتقد به
اصول در فضاي سياسي كشور پرداخته شود با توجه به آنچه در كارنامه و
برنامه هاي اقتدارگرايان وجود دارد نمي توان آنها را «اصولگرا» ناميد
يا اداي اصولگرايي شان را باور كرد. چه ايشان از اساس مفاهيمي چون
آزادي را برنمي تابند، با صراحت مردم سالاری و دموكراسي را مهوع مي
خوانند و رفتارشان در برخورد با مطبوعات، خبرگزاريها و سايتهاي مستقل،
برنامه هاي تلويزيوني و راديويي منتقد، احزاب و گروههاي سياسي،
دانشجويان و دانشگاهيان و عملكردشان در برگزاري انتخابات شوراهاي سوم
و مجلس هشتم و اعمال نفوذشان در برگزاري انتخابات مجلس هفتم و رياست
جمهوري نهم نشانه بي اعتقادي آنها به شأن آزادي بخشي و مردم سالاری
انقلاب اسلامي است. جايگاه و اختيارات رهبري و ولايت فقيه از ديدگاه
اين جريان – و كما بيش از نظر محافظه كاران – صرفاً خلعتي شرعي است
كه بر قامتي سلطاني و عاري از هرگونه مشخصه دموكراتيك مي نشيند. اين
جريان نصب ولي فقيه را نه از ناحيه مردم كه از جانب خدا مي داند و
مشروعيت ديگر مسئولين و اركان نظام را نيز به اذن و رضايت ولي فقيه
مشروط مي كند. صاحبان اين ديدگاه بدون پرده پوشي به قيموميت و
استبداد ولي فقيه قائلند و هشدار دردمندانه مرجع تقليدي كه بر يكي از
انحرافات نظام انگشت نهاده و اعلام كرده «معصومين نيز هرگز خود را
قيم مردم ندانسته و طريق استبداد نپيموده اند» را با هتاكي پاسخ مي
گويند.
از نظر اين جريان نمي توان و نبايد بر عملكرد رهبري نظارت داشت و شخص
صاحب این مقام را مورد پرسش قرار داد. پرسش و نقد عملكرد رهبري به
تضعيف اين جايگاه تعبير و شخص يا جريان پرسشگر به وسيله اي باید
خاموش شود. بدين ترتيب مناسبات سلطنتي كه با ضربه انقلاب اسلامي
مواجه شده بود با برنامه ريزي و تلاش اين جريان در لعابي ديني در حال
بازتوليد است و اين يعني مسخ يكي از مهمترین «اصول» انقلاب اسلامي،
یعنی جمهوریت و مردم سالاری.
عملكرد و اهداف اقتدارگرايان در مقوله عدالت نيز جز به مسلخ بردن يكي
ديگر از اصول انقلاب عايدي ديگر ندارد. به رفتار و پندار آنان در
زمينه عدالت سياسي مختصراً پرداخته شد. اگر به حوزه هاي ديگر چون
عدالت جنسيتي نيز به اجمال نظري بيفكنيم با برنامه هاي چون اعمال
پذيرش جنسيتي در كنكور و لايحه حمايت از خانواده مواجه ميشويم كه
اولي حق تحصيل را براي جامعه دختران و زنان كشور سهميه بندي كرده و
ديگري شرط رضايت همسر اول براي ازدواج دوم مرد را فسخ نموده و آن را
به اجازه دادگاه، تمكن مالي و تعهد او در اجراي عدالت بين همسران
منوط كرده است. اين برنامه ها با حقوق و نقش اجتماعي زنان در تعارض
كامل قرار دارد و فروپاشي نهاد خانواده را در پي خواهد داشت. اموري
كه انقلاب خلاف آن را وعده ميداد.
عدالت اقتصادي و اجتماعي و رفع فقر و فساد و تبعيض يكي از شعارهاي
محوري اقتدارگرايان در انتخابات مجلس هفتم و رياستجمهوري نهم بود.
مجلس هفتم به پايان رسيد و سه سال از عمر دولت نهم گذشت. در اين مدت
ناكاميها و شكستهاي فراواني به اقتصاد كشور تحمیل شد. از طرح تثبيت
قيمتها در مجلس هفتم گرفته كه شكست آن توسط طراحان خود آن طرح اعلام
گرديد تا بنگاههاي زودبازده، سهام عدالت و صندوق مهر رضا كه اعتراف
به ناكارآمديشان اولين بار توسط همفكران دولت صورت گرفت. ديگر عملكرد
پرهياهوي اقتدارگرايان در حوزه اقتصادي سفرهاي استاني دولت نهم است
كه سزاوارانه به فعاليتهاي اقتصادي صدقهاي و گداپرور موسوم شده است.
اين فعاليتها نه تنها عدالت را به بار نمينشاند كه ناقض كرامت انسانی
است و وابستگي مردم به دولت را از طريق اعطاي وجوه بلاعوض و يارانه
هاي مستقيم افزايش ميدهد. در اين رفتارها نميتوان نشاني از عدالت
يافت. حاصل كار، نه تقويت زيرساختهاي اقتصادي و كمك به توانمندي و
خودايستايي شهروندان كه وفور جمعيت مستمري بگير از دولت مستظهر به
پول نفت است كه با نوسانات قيمت نفت و كاهش شديد آن معلوم نيست به چه
سياستي متوسل ميشود و مشخص نيست كه توان مهار تبعات آن در عرصه
اقتصاد و اجتماع را خواهد داشت يا خير. دولت نهم شديداً علاقمند است
تا از سخاوت و بريز و بپاش هاي پولي در جامعه، به «احياي گفتمان
عدالت پس از 16 سال حاكميت تفكر اقتصاد ليبرال» تعبير كند و ژست
عدالتپيشگي بگيرد. مسالهاي كه با آموزههاي اسلام و اهداف
انقلاب مغايرت دارد.
از رفتار اقتدارگرايان در طي سالهايي كه قدرت را به دست داشته اند
پيداست اعتقادي به اصول و اهداف اصيل انقلاب ندارند، نه به آزادي و
جوهره ضداستبدادي انقلاب وقعي مي نهند و نه براي راي مردم اعتباري
قائلند. تعريفي كه از عدالت ارائه ميدهند و روشهايي كه تحقق و اجرای
براي آن به كار ميگيرند، مقدمه جور و بهره كشي است. آنها سنگ كدام
اصول را به سينه ميزنند؟ اصول ادعاييشان از كدام فرهنگ و آموزهها
نشات می گیرد! محدوديتها و محروميتهاي سياسي و حقوقي در عرصه جامعه و
نابسامانيهاي مهيب در اقتصاد كشور و معيشت مردم آیا براي شعار عدالت
آنان آبرويي باقي گذاشته است؟
ترجيع بند ستايش هاي اقتدارگرايان در وصف دولت نهم، پاكدامني و
پاكدستي مديران آن است. اينان چنان در اين توصيف بي پروا ميتازند كه
گويي خصيصه رجال جمهوري اسلامي تا قبل از روي كار آمدن آقای احمدي
نژاد ناپاكي آنها بوده است. دولتي كه رييس آن به همراه چند تن از
دوستان همواره همراهش نقشي پرمساله در يكي از پرونده هاي سازمان
همياري شهرداريهاي استان اردبيل دارد، و در دوران چيرگيشان بر
شهرداري تهران – به گفته شهردار و رييس فعلي شوراي شهر پايتخت – 350
ميليون تومان هزينه فاقد سند به چشم ميخورد، روشن است كه چه تعريفي
از پاكدامني و پاكدستي دارد.
فردي چون علی كردان كه تخلف 525 ميليارد توماني در سازمان صدا و سيما
در دوران معاونت او اتفاق افتاد توسط رييس دولت به عنوان وزير كشور
به مجلس هشتم معرفي ميشود. مجلس هشتم براي اينكه به يكي از افتخارات
مجلس ششم (افشاي تخلف مالي در سازمان صدا و سيما) استناد نكند، به
نقش كردان در آن ماجرا اشارهاي نميكند. اما برخي از چهرههاي موسوم به
اصولگرا زواياي ديگري از گذشته و حال او را به آفتاب مي افكنند. يكي
از جعلي بودن مدرك تحصيلي او خبر ميدهد و اينكه كردان در جلسهاي
خصوصي به دروغ به اخذ مدرك دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد اعتراف
كرده است و زماني كه از او سوال شده با مدرك جعلي حقوق وي تاكنون
چگونه پرداخت شد پاسخ داد: «با اطلاع و مجوز لاريجاني» و ديگري براي
طرح پارهاي مسائل درباره سوابق اخلاقي كردان از هيات رئيسه مجلس
تقاضاي برگزاري ادامه جلسه به صورت غيرعلني ميكند. انگيزه برخي از
چهره هاي اصولگراي مجلس در مخالفت با كردان را شايد نتوان به درستي
تحليل كرد، اما مهم از بام افتادن تشتت رسوايي مدعيان سلامت است، كه
توسط «اصول گرایان» صورت ميگيرد. "دستان پاكي" كه اكنون به وزارت
كشور رسيده پيش از اين به اذن رئيس دولت قائممقامي وزارت نفت را در
اختيار داشت. همان حوزهاي كه احمدي نژاد شعار مبارزه با مافيايش را
سرمی داد. كردان "دست پاك" اقتدارگرايان براي انجام كارهايي است كه
در شمار وظايف وزارت كشور آمده است. او تصريح كرده در نظام ولايي
انتخابات معنا ندارد. اگر اين ديدگاه را در كنار سوابق او بنشانيم به
پيشبيني عملكرد او در وزارت كشور بهويژه در مورد برگزاري انتخابات
دهم رياست جمهوري چگونه خواهد بود؟ تعريف دولت احمدينژاد و حاميان او
از سلامت و پاكدستي با كدام اصل از كدام فرهنگ مطابقت دارد؟
اقتدارگرايان در سياست خارجي مدعي اصولگرايياند. آنان رفتار خود را
در اين عرصه «ديپلماسي تهاجمي و به چالش كشيدن نظم جهان» مي خوانند و
آن را پاياني بر انفعال و سازشكاري و ذلت دولتهاي گذشته تبليغ ميكنند.
گرچه اعتقاد به چنين رويكردي در سیاست خارجي خصوصاً در دوران نظم تك
قطبي جهان به ماجراجويي تعبير ميشود و زيانآور است. اما اخلاق حكم
ميكند كه بين رويكرد باورمندانه و از سر اخلاص به اين نوع ديپلماسي و
تظاهر به آن تفاوت قائل شويم، تفكر بنيادگرا كه تعريفي حداكثري از
اصول و ارزشها در سياست خارجي ارائه ميكند و در عمل نيز به لوازم و
تبعات مخاطره آميز آن پايبند است، بي ترديد بر كلبي مسلكي و اعوجاع
شرف دارد. ديپلماسي تهاجمي از ابتدا براي اقتدارگرايان يك استراتژي
كور بود كه جز در چند سخنراني آتشين و سطحي نمودي نيافت. به تدريج در
نتيجه سياستهاي دولت مشكلات عديدهاي در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي،
اجتماعي و سياسي در داخل كشور بروز كرد و به موقعيت اقتدارگرايان در
نزد افكار عمومي بيش از گذشته لطمه وارد آورد. قابل پيشبيني بود كه
اقتدارگرايان در چنين حالتي به حمايت خارجي نيازمند شوند و از مواضع
شعاري خود عدول كنند. با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري سال
آينده اين خط پررنگتر پي گرفته خواهد شد. در ماههاي اخير احمدي نژاد
و دستگاه ديپلماسي اش به هر وسيله اي متوسل شده اند تا امريكا را به
پاي ميز مذاكره بكشانند. تلاشي كه با بياعتنايي مقامات كاخ سفيد
مواجه شده است. در چارچوب همين برنامه در روزهاي اخير از سوي
اقتدارگرايان مواضعي اتخاذ شده كه پرداختن به آن ضروري است.
اسفنديار رحيم مشايي معاون احمدي نژاد، از نزديكترين اطرافيان او
تاكنون در
دو نوبت با اصرارو تاكيد فراوان
ايران و جمهوري اسلامي را دوست مردم اسرائيل خوانده است. شواهد و
قرائن حاكي از آن است كه صحبتهاي مشايي نه صرفاً ديدگاه او كه
پالسهاي دولت نهم و رييسجمهور آن به جهان خارجي براي كاهش حساسيتهاي
ایجاد شده در سه سال اخير است. احمدي نژاد چند روز بعد از اظهارنظر
مشايي و زماني كه او به خاطر مواضع غريبش، آماج انتقاد افراد و
جريانهاي سياسي غيراقتدارگرا و مراجع تقليد قرار گرفته بود، او را در
سفر خود به ترکیه همراه كرد و طوري در تمام برنامه هاي سفر با او
نمايش نزديكي و الفت داد كه انگار نه انگار مشايي يكي از بديهيترين
شعارهای انقلاب را منسوخ دانسته و براي يهوديان ساكن در سرزمينهاي
اشغالي مليت قائل شده است. حمايتهاي احمدي نژاد از مشايي با همراه
ساختن او در مراسم پرتاب ماهواره سفير اميد و مراسم افتتاحيه بازيهاي
پارالمپيك چين كامل شد و احمدينژاد اين پالس رابراي بازيگران عرصه
بين الملل خصوصاً يهوديان تاثيرگذار بر سياست خارجي امريكا ارسال كرد
كه حرفهاي مشايي در حقيقت حرف احمدينژاد و اقتدارگرايان ايران است.
ماجرا از اين قرار است كه دولت از طريق مشايي با فردي به نام هوشنگ
اميراحمدي رئيس انجمن دوستي ايران و آمريكا ارتباط برقرار ميكند.
مشايي علاوه بر معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري، رياست مركز مطالعات جهاني شدن و شوراي عالي ايرانيان خارج
از كشور را نيز برعهده دارد. او با استفاده از منصب اخير از طرف دولت
ماموريت يافته كه به هوشنگ اميراحمدي – كه ازسالها پيش تمام طيفهاي
راست او را دلال رابطه ايران و امريكا مي خواندند و سخت مورد حمله
قرار مي دادند – نزديك شود و از او براي ترغيب آمريكا به اجابت
درخواست ايران براي مذاكره مشاوره و كمك بگيرد. اميراحمدي در ماههاي
اخير در چند نوبت ظاهراًبه دعوت مشايي و در حقيقت به درخواست
احمدينژاد به ايران مسافرت كرده است. اميراحمدي خود در گفت وگویي شرح
مفصلي از آشناي با احمدي نژاد، دعوت او و كيفيت اولين مراجعت خود به
ايران پس از 10 سال را بيان ميكند: «در جلساتي كه با آقاي احمدي نژاد
داشتم و خصوصاً در آخرين ديدار ما كه در سپتامبر گذشته و در سفر
ايشان به نيويورك صورت گرفت، در اين باره گفتوگوهايي شد تا اينكه
چندي پس از آن سفر، آقاي احمدي نژاد طي يادداشتي از من خواستند كه به
كشور بازگردم و هماهنگيهاي لازم را با برخي مقامات نيز انجام دادند...
وارد كشور كه شدم از هنگام خروج از هواپيما تا ديدار خانواده تنها 10
دقيقه طول كشيد و هيچ مشكلي نداشتم همه به من محبت داشتند...
ملاقاتهاي بسيار خوبي داشتهام، دوستان دولتي و افراد موثري را ديدم و
گفتوگوهاي خوبي داشتيم... احمدينژاد را چهار پنج مرتبه در نيويورك
ديدم. هم در جلسات عمومي و هم در جلسات خصوصي. در آخرين سفر هم بعد
از سخنراني در دانشگاه كلمبيا كه رييس دانشگاه به آقاي احمدينژاد
اهانت كرده بود من يك جلسه خيلي پرباري براي آقاي احمدي نژاد گذاشتم»
(گفت وگو با ويژه نامه نوروزي مجله شهروند امروز، اسفند 86).
اميراحمدي در اين گفت وگو حضور خود را در ايران «معنيدار» دانسته بود
و تصريحاًاشاره كرده بود كه اسراييل يكي از موانع برقراري روابط
ايران و امريكاست. جالبتر اينكه او قبل از يكي از مسافرتهاي اخير خود
به تهران در نيويورك با "شائول موفار" وزير سابق جنگ و معاون
نخستوزير اسراييل ديدار و گفت وگو كرده بود.
از مطالبي كه بدان اشاره شد ميتوان به اين تحليل رسيد كه
اقتدارگرايان ايران براي پايان دادن به بي اعتنايي امريكاييها و مجاب
ساختن آنها براي مذاكره با ايران به دلجويي از يهوديان تاثيرگذار بر
سياست خارجي امريكا روي آورده اند، چه آنها را مانع برقراری اين
مذاكرات و روابط تشخيص داده اند. دولتي كه با طرح مساله هولوكاست به
شكلي غريب لطمه هاي فراواني بر جايگاه ايران در نظام بين المللي وارد
آورد و با دعوت از فرقههاي نئونازي براي حضور در اجلاس رسمي وزارت
خارجه نام سترگ انقلاب اسلامي را در رديف جريان ها نژادپرست و منفور
تاريخ معاصر جهان نشاند، اينك که موقعيت داخلي خود را از دست رفته
مييابد، چرخشي 180 درجهاي را به نمايش ميگذارد و دست به دامان همان
جرياني ميشود كه روزي شعار حذف آن از صفحه روزگار را سر داده بود.
خطدهي اميراحمدي به دولت نهم در فراز ديگري از صحبتهايي مشايي ديده
ميشود. او در همان اظهارات مردم امريكا را برترين مردم جهان در
ارتباطات دانسته بود . قصد تحليل محتواي اين ديدگاه در كار نيست غرض
صرفاً كشف قرينه اين افاضات است كه در همان گفتگوي شهروند با
اميراحمدي ديده ميشود: «امريكا كشور بزرگي است نميتوان دنياي 150 سال
گذشته را بدون امريكا تصور كرد. برق، تلفن، اتومبيل ، كامپيوترو تمام
مظاهر مدرن دنياي امروز را آمريكاييها به صحنه آوردهاند. اين كشور در
200 سال گذشته تمدن ساخته است. بايد به امريكا به اين نگاه نگريست».
اتفاق ديگري كه باور به شعار اصولگرايي اقتدارگرايان در عرصه سياست
خارجي را سختتر ميكند انتصاب حميد مولانا به عنوان مشاور رئيس جمهور
است. او مدرس دانشكده ارتباطات دانشگاه امريكن و شهروند (Citizen)
امريكاست. شرط پذيرش يك فرد متقاضي شهروند در نظام حقوقي امريكا اداي
سوگند در مقابل پرچم اين كشور است. متقاضيان سوگند ميخورند: «تمامي
وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حكومت و و مملكتي كه
تاكنون شهروند آن بودهام را طرد كرده و در برابر كليه دشمنان داخلي و
خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده امريكا
پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگاميكه قانوناً
لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من
اين تعهد را آزادانه و بدون هيچگونه تحفظ يا نيت طفرهرو ميپذيرم.
خداوندا به من كمك كن...».
اين سوگند بر زبان جناب حميد مولانا ستوننويس ثابت روزنامه كيهان و
مشاور احمدينژاد جاري است. در فاهمه كدام عقل سليمي انتصاب يك شهروند
امريكا به عنوان مشاور رئيس جمهور ايران به معناي اصولگرايي و
عزتمندي در سياست خارجي است؟ بي اطلاع بودن مقامات كشور از «شهروند
امريكا بودن» مولانا محال است. او سالهاست كه براي كيهان مطلب مي
نويسد، در برنامه هاي صدا سيما و حضور مي يابد و در محافل و مراسم
راستگرايان از او به عنوان «يكي از استراتژيستهاي جبهه مقاومت جهان
اسلام» ياد ميكنند. حميد مولانا عنصر گمنامي نيست و هدف احمدينژاد از
انتصاب او به عنوان مشاور خود منطقاً با «ديپلماسي تهاجمي» سازگاري
ندارد.
سال گذشته كه احمد ينژاد با علم به اينكه از طرف مقامات دانشگاه
كلمبيا مورد حمله قرار خواهد گرفت به اين دانشگاه رفت و پذيراي هتاكي
آنها شد. جريان اقتدارگرا با هياهوي رسانه اي آن را در داخل كشور به
فتحالفتوح تعبير كرد و از مردم خواست به مساجد بروند و نماز شكر به
جاي بياورند. اين اتفاق اما در خارج از كشور تصويري كاملاً معكوس
داشت و آن شكست حيثيتي ايران بود كه رئيسجمهورش عالماً و عامداً و
صرفاً براي استفاده تبليغاتي در داخل مرزهاي كشور خود را در معرض
هتاكي رئيس يك دانشگاه قرار داده است. در روزنامههاي اخير شنيده شد
كه حضور و سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا به رغم تهديد رييس
اين دانشگاه، با توصیه و همفكري جناب حميد مولانا انجام گرفته است و
اين به معناي هويداشدن منشا شكست ما در آوردگاه كلمبياست. محال است
از جانب شهروندي كه تمام تعلقات به دولت و مملكت خود رانفي كرده و به
امريكا اعلام وفاداري نموده است آبي براي نظام جمهوري اسلامي گرم شود.
محال است دولت نهم بتواند با استشاره و استخدام عناصر مجهول الهويه و
مشكوك الحال سياست عزتمندي در عرصه خارجي را دنبال كند، از آنها براي
طرح ماجراي هولوكاست و حذف اسراییل خط بگيرد، از عنصري ديگر ضرورت
تلطيف فضا و تنشزدايي با اسرائيل را بياموزد و ديگري را براي
نزديكشدن به آمريكا به كار بگيرد.
برپايه آنچه مختصراً اشاره شد به صراحت ميتوان گفت متاسفانه
اقتدارگرايان به بسياري از اصول انقلاب اعتقادي ندارند و بر كتمان
اين بي اعتقادي اصراري هم نمي ورزند و از ديگر اصول انقلاب تعريفي
متضاد ارائه ميكنند و حتي به آنچه كه در دوران حاکمیتخودشان،
اصولگرايي عنوان كرده اند نيز اعتقادي ندارند و به محض تنگ آمدن
قافيه و دشوارشدن شرايط عملاً آن را پايمال ميكنند. «بی اعتقادي» و «تعلق
نداشتن» به هيچ «اصل» و «مبنا»يي بارزترين خصيصه اين جريان است.
اقتضاي اقتدارگرايي اين است كه به هيچ اصلي چنگ نزنند، به هيچ موضعي
پايبند نباشند و خود را متعهد و مقيد به دفاع از هيچ سنگري ندانند.
گياه هرز اقتدارگرايي فقط به يك اصل باور دارد و براي آن از هر خط
قرمزي عبور ميكند: «قدرت و تداوم آن».
حال كه به انتخابات رياستجمهوري سال آينده نزديك ميشويم و اصلاحطلبان
و همه افراد و گروههايي كه به ماهيت هولناك اقتدارگرايي و خطرات آن
براي كشور پي بردهاند موظفند در افشاي اصولگرايي دروغين اقتدارگرايان
بكوشند و مفاهيم سترگي چون «اسلام»، «اصولگرايي»، «انقلاب اسلامي» و
« خط امام» را كه بواسطه تقرب جویي اقتدارگرايان در سالهاي اخير
مخدوش شده، تطهير و تبرئه كنند. متاسفانه بايد گفت در هياهوي رسانه
اي اقتدارگرايان و با حمايت مقامات عالي رتبه نظام بخش هايي از جامعه
پذيرفته اند كه تجسم مفاهيم ارزشي، اصولي و آرماني مذكور عيناً همان
چيزي است كه در رفتار و گفتار احمدي نژاد و اطرافيان او بروز مييابد
و نسلي كه ستاره هاي فروزاني چون مهدي باكري، محمدعلي رجايي و ديگر
فرزندان خودساخته امام و انقلاب را نديده تشبه عناصر پرورده كانون
قدرت به ايشان را باور ميكند. شيوع اين باور زهر كشنده اي است كه
انقلاب اسلامي را از پاي درمي آورد. برقراری تجانس بين اقتدارگرايي و
انقلاب اسلامي، تحريف و خيانت تاريخي بزرگي است كه جريانهاي مخالف
اقتدارگرايي تاكنون در مقابل آن چندان با صلابت عمل نكرده اند.
انتخابات دهم رياستجمهوري و فضاي تبليغاتي آن بستر مساعدي براي افشاي
ماهيت اقتدارگرايان و خلع آنها از شعار «اصولگرايي» است. فرصت مناسبي
است كه از موضع انقلاب اسلامي به «راست بيريشه» بتازيم. اين فرصت را
از دست ندهيم.