مرامنامه سازمان
1-
دين و دينداري
جامعه
بشري هيچگاه خالي از دين نبوده است . هدف دين به لحاظ انساني رشد و
تعالي و رساندن انسان به سر حد كمال و قرار دادن او در جايگاه واقعي
خود و قرب به خداوند است دين به تربيت انسان و تغيير نفوس نظر دارد
كه هر نماد وسازماني را بر چنان مبنايي استوار ميكند , باورهاي ديني
مردم و برداشتهاي آنان از دين متنوع و متكثر است دين داراي دو بعد
ماهيت و موجوديت است بايد ما بين ماهيت و موجوديت دين تفكيك قائل بود
ماهيت دين وقتي در عالم خارج محقق ميشود وجودهاي گوناگوني مييابد .
لذا دين داراي دو چهره است , يك چهره دين ماهيت آن است كه احكام خاص
خود را دارد و چهره ديگر دين موجوديت آن است كه آن هم احكام خاص خود
را دارد وقتي ماهيت دين وجود مييابد يعني لا زماني و لا مكاني دين در
حصار زمان و مكان قرار ميگيرد , معقول سازي چهره تاريخي – اجتماعي
دين ( چهره موجودي ) امري است ضروري و حياتي , نوانديشي و نوآوري
لازمه دينداري در هر عصري و نسلي ميباشد .
2- حاكميت
حاكميت به
معناي كلي آن حق تبيعي است و از آن مردم ميباشد قدرت عاليه تصميم
گيري و وضع قوانين و اجراي تصميمات ملي از طريق حكومت در اين مقوله
ميگنجد اصل حاكميت قانون يكي از اصول مهم و بالاترين اصل از حقوق
اساسي مردم بوده و منتج به سه مهم ميشود :
- قانون
لازم الجرا است
- اجراي
امور عمومي بايد به موجب قانون باشد
- اعمال
اداري بايد طبق قانون انجام گيرد
حاكميت
نشان دهنده تصميم گيري مستقل در جامعه و در حقيقت تجلي حكومت و
بزرگترين عملكرد آن ميباشد .
3- حكومت
حكومت
مجموعه اي از سازمانهاي اجتماعي است كه براي تأمين روابط اقشار مختلف
اجتماع و حفظ انتظام جامعه به وجود مي آيد . حكومت نبايد بر خواسته
از موضع طبقاتي و سلطه گري گروهي يا فردي باشد . بلكه تبلور آرمان
سياسي ملتي همدل و هم فكر است كه به خود سامان ميدهد , تا در روند
تحول فكري , عقيدتي و مدنيت راه خود را به سوي تكامل و پويايي
بپيمايد .
4- مشروعيت
رفتار مردم در ارتباط با حكومت و اطاعت
رضايتمندانه آنها از حكومت امري است اساسي . به ميزاني كه مردم از
حكومت اطاعت رضايتمندانه داشته باشند , و از فرامين و دستورات آن
پيروي نمايند , آن حكومت مشروعيت دارد . مشروعيت بر دو اصل وكالتي
بودن و محدود بودن اختيار حكومت به شروط قانوني استوار است .
منشأ مشروعيت حكومت انتخاب مردم است و بقا و
تداوم آن نيز با همين مشروعيت ممكن ميشود . علاوه بر نسب و ادامه
حكومت , حق عزل نيز از مشروعيت برميخيزد
5- مردمسالاري
انديشه مردمسالاري متضمن پيدايي شكلي از
سازمان سياسي است كه هدف اساسي آن تأمين سعادت مردم در حيطه اختيارات
باشد و به تبع تمامي منافع خاص چه فردي و چه گروهي ميبايست تابع اين
هدف باشد .
مردمسالاري ( برابرطلب ) است و هيچگونه تمايزي
را جز بر پايه شايستگي نميپذيرد در چنين نظامي پيوند سياسي بين
شهروندان نه تنها بايد هدف غايي , بلكه تنها منبع مشروع قدرت به حساب
مي آيد.
فلسفه
چنين حاكميتي وجود ملتي بالغ است كه اعضا آن توانايي انديشيدن ,
نظارت , مشاركت و همبستگي را دارا مي باشند .در چنين نظامي مردم نسبت
به حقوق و وظايف خود آگاهي دارند
.
6- آزادي
شرط اساسي
رشد و پيشرفت , وجود فرهنگ آزادي خواه و آزاد منشي است . هرگونه
عاملي كه مانع تمايل به آزادي باشد با واكنش موجود زنده مواجه ميشود
. اين خصوصيت در انسان كه موجودي متفكر و انتخابگر است ابعاد گسترده
تري به خود ميگيرد .
فرايند
آزادي در جامعه انساني از انديشيدن و تعقل آغاز و به آزادي در بيان و
عمل اجتماعي ختم ميگردد . هرگونه ايجاد مانع در برابر آزادي , موجب
خشونت و تنشهاي سياسي – اجتماعي خواهد شد . تنها آن هنگام آزادي قابل
توصيه نيست كه باعث از بين رفتن عدالت شود .
نظامي
موفق به ايجاد امنيت , ثبات و حيات ميشود كه قدرت سياسي را با اصل
آزادي سازش دهد . مهمترين آزاديهايي كه از طرف هر حكومتي بايد به
رسميت شناخته شود , آزادي عقيده , مذهب , بيان , قلم و اجتماعات
ميباشد .
7- عدالت اجتماعي
يكي از
اجزا زندگي جمعي و مهمترين اصل براي قوام و پايداري يك حكومت عدالت
اجتماعي است . اين امر محقق نميشود مگر اينكه كليه ابعاد گوناگون
جامعه را در بر گيرد . هدف برقراري عدالت اجتماعي تنها رفاه نيست ,
بلكه رفاه مادي يكي از ابعاد آن ميباشد اگر چه ميتواند تقدم زماني
داشته باشد . عدالت اجتماعي بر سه پايه , آزادي , مساوات , تكافل و
همكاري استوار است . براي محقق شدن عدالت اجتماعي توجه به دو اصل
وحدت همه جانبه افراد اجتماع و نيز تكافل عمومي بين افراد ضروري است
.
8- ديانت و مليت
اگرچه
موضوع به اهداف دين و مليت ميتوانند از هم جدا باشند , ليكن اين
جدايي به معناي تضاد و تصادم آنها نيست , گر چه ديانت از جهت ارزش
برتر از مليت است اما مليت مقدم بر آن است . وجود فرهنگ ديني به
معناي حذف مليت نميتواند باشد . در كشوري همچون ايران , امور ديني
چنان با فرهنگ ديني پيوند خورده است كه جداسازي آنها كاري مشكل است ,
ليكن مقابل هم قرار دادن آنها باعث ضعف و خسارت در هر دو بعد خواهد
شد . در صورت عدم توجه به حق و متعادل بر راهبرد دين و مليت , جامعه
به پيشرفت و تكامل مادي و معنوي نخواهد رسيد .
9- جمهوريت و اسلاميت
در قاموس
سياسي , جمهوري , حكومت دمكراتيكي است كه مسولين و مجريان آن در
اركان اساسي با رأي مستقيم مردم انتخاب شده و هيچ گونه حق ويژه نسبت
به فرد يا گروه در اين مورد مدخليت ندارد . در نظام جمهوريت نقش
احزاب , پارلمان و نظارت عمومي بر حكومت چشمگير ميباشد . و بالاخره
مدت زمامداري حاكمان محدود ميباشد . در صورتي كه اسلاميت بخواهد به
جمهوريت جهت بخشد جمع اين دو به طور كامل ممكن خواهد بود . در حالي
كه اگر قائل به حق اختيار و انتخاب در اسلام نباشيم جمهوريت با
اسلاميت سازگاري نخواهد داشت . حال اصل اول مورد توجه است , يعني
پذيرش سازگاري اركان جمهوريت با اركان اسلاميت .
10- دين و دولت
تشكيل
دولت همواره در تاريخ بشر شكل گرفته و بسياري از ملتها و جوامع
دولتهاي قدرتمندي را به وجود آورده اند . هدف دولت اداره امور جامعه
و سامان دادن و انتظام بخشيدن به روابط اجتماعي سالم و عادلانه بر
اساس استقرار قانون , جلوگيري از اخلال و بي قانوني , فراهم نمودن
روابط سالم اجتماعي , حفظ حدود و ثقور و استقلال مردم و كشور است .
دين فراتر از يك دولت و ملت است و داراي منشأ الهي است و به صورتهاي
گوناگوني در تاريخ بشر حضور داشته و تأثيرات آن بر دولت و نقش آن بر
فرايند تكامل بشري را نميتوان دست كم گرفت . بنابر اين دولت متولي
دين نيست بلكه بايد بكوشد فضاي جامعه را چنان مهيا نمايد و سامان دهد
كه زمينه ايمان آوردن آزاد براي يكايك مردم به وجود آيد تا زمينه
جامعه زمينه انتخاب آگاهانه و آزادانه ديني باشد نه استبداد ,
ديكتاتوري و تحميل عقيده كه در انتخاب دين براي هيچ كس اجباري وجود
ندارد كه انسان موجودي است مختار و آزاد .
11- اصلاح طلبي
جامعه با
دگرگوني هاي تدريجي , بطني و پي در پي خود رو به بهبود خواهد رفت
بدون آنكه اصول اساسي و ساختارهاي بنيادين مربوط به نظم مستقل مورد
ترديد قرار گيرد . جنبش اصلاح طلبي رويكردي است تدريجي براي ايجاد و
نوآوري هايي كه وسيله رفع ناسازگاري هاي اجتماعي در ابعاد گوناگون
گردد .
تغيير و
اصلاح همگاني ضرورت پيدا ميكند كه نهادها و سازمانهاي اجتماعي خدمات
و كاركردهاي مثبتي از خود نشان دهند . در صورت عدم تغيير و تحول آن
نهادها در نهايت جامعه به زوال و نابودي كشيده ميشود و چنين جامعه اي
دچار سقوط خواهد گرديد
.
12- مشاركت
مشاركت حق
مردم است : لازمه موفقيت يك نظام سياسي شركت سامان يافته و آگاهانه
عمومي در تعيين سرنوشت خود در تدوين و اجراي برنامه هاي دولت و نظارت
همه جانبه و مستمر آنهاست . رفع موانع مشاركت مردم , گسترش , تعميق و
نهادينه كردن آن در تمامي عرصه هاي اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي ,
علمي , فني و سياسي و نيز اجراي قانون شوراها براي ايجاد مشاركت
همگاني لازم ميباشد .
جلب
اعتماد و بهره مندي از آراي انديشمندان , متخصصان , و كارشناسان در
طراحي و اجراي سياستها و برنامه هاي دولت , استقبال از نقد و نظارت
همه صاحب نظران و تأكيد بر حضور فعال و مستمر همه قشرها , به ويژه
زنان و جوانان و پذيرش رقابت به عنوان يكي از مجاري اساسي مشاركت و
ترويج فرهنگ تعاون و همكاري جمعي امري ضروري و اجتناب ناپذير است
.
13- تكثرگرايي
در مملكتي
كه انديشه ها و سلايق گوناگوني در بين شهروندان آن وجود دارد حكومت
بايد زمينه حضور تمام گرايش هاي موجود در جامعه را در عرصه سياسي
فراهم نمايد . قوانين ميبايست به گونه اي تدوين و تبيين شوند كه حق
حيات و فعاليت را براي كليه گروه ها , احزاب , انجمن ها و اصناف را
به رسميت بشناسد . تكثر و تنوع منابع قدرت فرض اصلي اين ديدگاه است .
اگرچه غافل نبايد بود كه پذيرش تكثر به معناي يكي شدن راه ها و
انديشه ها نميتواند باشد .
قدرت
نهادها و موسسات جامعه مدني , وجود رابطه اندام وارانه ميان اين
نهادها و ساخت قدرت و امكان دست به دست شدن قدرت سياسي به طور منظم
ميان گروه ها از مولفه هاي تكثر گرايي است .
14- تساهل و تسامح
تحمل آنچه
كه فرد قبول ندارد از روي اختيار و بلكه از موضع فرادستي و قدرت ,
موجب رشد و ظهور آزادي هاي اجتماعي و سياسي ميشود . اعتقاد به دين نه
تنها با تسامح و تساهل قابل جمع است , بلكه از پيامها و اهداف ذاتي
دين , مروت با دوستان و مدارا با دشمنان است . پذيرش آنچه كه قبول
نداريم مبتني بر نوعي خردورزي است . مدارا گري در مقابل خشونت و
استبداد رأي , تعصب منفي , جزميت و عصبيت ميباشد . اصل تساهل خود تا
آنجايي قابل پذيرش است كه نه نظم و هنجارهاي اجتماعي را بر هم نزند .
15- نقد و انتقاد
ارزيابي
عيني و بي طرفانه و برسي آگاهانه و روشمند هرگونه رويكرد و پديدار
انساني و اجتماعي به منظور صراحت بخشيدن و برجسته نمودن نقاط قوت و
ضعف آن در جامعه امري است ضروري و اجتناب ناپذير. نقد عامل پويايي و
تكامل نظام اجتماعي است و جامعه فاقد اين پديده جامعه اي ايستا و
نابسامان است . فرايند نقد و انتقاد دو سويه است كه انتقاد كننده و
انتقاد شونده را در بر ميگيرد .
حكومت نيز
كه به نمايندگي از سوي مردم قدرت را در دست دارد , از حيطه نقد خارج
نبوده , لذا به منظور جلوگيري از هرگونه سو’ استفاده از قدرت بايد
كليه اركان آن به طور مستمر مورد نقد و برسي قرار گيرد در حقيقت اين
خود برترين نوع انتخاب ميباشد .
16- قانونمندي
تلاش براي
اجراي قانون و ضابطه شرط پيشرفت هاي اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و
سياسي است . استقرار ثبات و امنيت , مستلزم مبارزه با قانون شكني ,
خشونت و مقابله با سو’ استفاده كنندگان از امنيت و اعتماد ملي ميباشد
.
اطاعت از
قانون , فراهم سازي ضمانت تنفيذ آن , روشهايي براي تفسير و اجرا و
اعتماد عمومي بر صحت آن از جمله عوامل موثر در اصل قانون و قانونمندي
است
.
17- امنيت اجتماعي
فراهم
آوردن ضمينه هاي تأمين آرامش و آسودگي خاطر مردم در تمامي عرصه هاي
عمومي و خصوصي زندگي از جمله اساسي ترين حقوق ملت و مهمترين وظايف
دولت است .
شكوفايي
گوهر انساني در بستر فضاي امن ميسر ميباشد . احترام به حريم خصوصي
مردم و جلوگيري از دخالت در عرصه آن , برخورد قاطع با متجاوزان به
حقوق مردم , مبارزه با مفاسد اجتماعي و برنامه ريزي به منظور ريشه كن
كردن آن , تضمين آزادي هاي قانوني مردم در ابعاد گوناگوني از جمله
راهبردهاي مناسب براي ايجاد و بسط امنيت اجتماعي است .
رسيدن به
امنيت اجتماعي كه لازمه رشد معنوي و مادي جامعه است , منوط به واقع
بيني در طراحي اهداف , ثبات در اتخاذ سياست ها صراحت و شفافيت در وضع
مقررات است .
18- دولت پاسخگو
مشروعيت
دولت ناشي از رأي ملت است . دولت مقتدر و منتخب ملت , دولتي كارامد
است كه با اتخاذ سياست هاي مشاركت جويانه , فراگير و واقع بينانه
تمامي ظرفيت هاي نهفته و آشكار كشور و نيز امكانات و فرصت هاي بين
المللي را در راه نيل به اهداف عالي كشور به كار ميگيرد . دولت خدمت
گزار مردم بوده و در همه حال در برابر ملت پاسخگو است .
19- توسعه سياسي
دگرگوني
در قلمرو سياست با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگي , اقتصادي و اجتماعي
جامعه به منظور تحقق اصل جمهوريت نظام امري التزامي است . توسعه
سياسي كه متضمن مشاركت و رقابت مردم در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و
به ويژه - - اداره كشور ميباشد با تأكيد بر مواضع , راهبردها ,
اولويت ها و اقدامات زير محقق ميگردد :
- فعاليت
بخشيدن به تمامي ظرفيت هاي قانون اساسي .
- تقويت
نهاد هاي مدني به مثابه مهمترين طريق نيل به توسعه .
- ايجاد
زمينه هاي مساعد براي نيل به تساوي حقوقي و عدالت سياسي .
- افزايش
كارامدي و اقتدار دولت و پاسخگو بودن آن در برابر ملت .
- تلاش در
تبيين هويت سياسي انقلاب اسلامي و بسط اين هويت .
20- وحدت و برابري
جامعه
ايران متشكل از افرادي است با افكار , عقايد , مذاهب , آداب , سنن و
فرهنگ هاي گوناگون و وابسته به قوميت ها و قبايل مختلف . به منظور
ايجاد يكپارچگي و همبستگي بين آحاد ملت كه لازمه بقاي كشور و تأمين
استقلال آن ميباشد , مبارزه آشتي ناپذير با هرگونه عامل پراكندگي و
اختلاف كه به وحدت انساني لطمه ميزند ضرورت تحقق اصل وحدت , برابري و
همبستگي مردم و مرحله مقدماتي ايجاد يك جامعه متحد و همدل ميباشد .
تاريخ پر ماجراي حيات ملت ما نشان ميدهد كه در هر زماني نوعي از
عقايد و افكار موهوم و بي اساس , مردم را از هم جدا و اختلافات ,
كينه ها و دشمني هاي دامنه داري را در ميان آنان به وجود آورده است .
سو’ استفاده از احساسات مذهبي , انحصار طلبي و تماميت خواهي از سوي
يك جريان فكري و عقيدتي كه خود را حق و اكثريت مردم را بر باطل
ميداند خطرناكترين و در عين حال ريشه دارترين اين افكار ميباشد كه
افراد جامعه را متفرق ساخته و مانع ايجاد وحدت گرديده است .
ايجاد يك
تحول وسيع و دامنه دار فكري موجب خواهد شد تا ريشه هاي اين افكار را
سوزانده و وحدت و برابري را جانشين تفرقه و دشمني نمايد .
آفريدگار
همه انسانها يكي است . همه فرزندان يك فرد هستند . همه برابر و
همانند اند و برادرند . احترام به حقوق همه شهروندان ايران زمين اصلي
است اساسي و زير بنايي و با چنين طرز تفكري مي توان شالوده جامعه را
بر اساس وحدت , برابري , پيوستگي و همبستگي انساني مستحكم نمود