مرامنامه سازمان

       

1- دين و دينداري

جامعه بشري هيچگاه خالي از دين نبوده است . هدف دين به لحاظ انساني رشد و تعالي و رساندن انسان به سر حد كمال و قرار دادن او در جايگاه واقعي خود و قرب به خداوند است دين به تربيت انسان و تغيير نفوس نظر دارد كه هر نماد وسازماني را بر چنان مبنايي استوار ميكند , باورهاي ديني مردم و برداشتهاي آنان از دين متنوع و متكثر است دين داراي دو بعد ماهيت و موجوديت است بايد ما بين ماهيت و موجوديت دين تفكيك قائل بود ماهيت دين وقتي در عالم خارج محقق ميشود وجودهاي گوناگوني مييابد . لذا دين داراي دو چهره است , يك چهره دين ماهيت آن است كه احكام خاص خود را دارد و چهره ديگر دين موجوديت آن است كه آن هم احكام خاص خود را دارد وقتي ماهيت دين وجود مييابد يعني لا زماني و لا مكاني دين در حصار زمان و مكان قرار ميگيرد , معقول سازي چهره تاريخي – اجتماعي دين ( چهره موجودي ) امري است ضروري و حياتي , نوانديشي و نوآوري لازمه دينداري در هر عصري و نسلي ميباشد .

2- حاكميت

حاكميت به معناي كلي آن حق تبيعي است و از آن مردم ميباشد قدرت عاليه تصميم گيري و وضع قوانين و اجراي تصميمات ملي از طريق حكومت در اين مقوله ميگنجد اصل حاكميت قانون يكي از اصول مهم و بالاترين اصل از حقوق اساسي مردم بوده و منتج به سه مهم ميشود :

- قانون لازم الجرا است

- اجراي امور عمومي بايد به موجب قانون باشد

- اعمال اداري بايد طبق قانون انجام گيرد

حاكميت نشان دهنده تصميم گيري مستقل در جامعه و در حقيقت تجلي حكومت و بزرگترين عملكرد آن ميباشد .

3- حكومت

حكومت مجموعه اي از سازمانهاي اجتماعي است كه براي تأمين روابط اقشار مختلف اجتماع و حفظ انتظام جامعه به وجود مي آيد . حكومت نبايد بر خواسته از موضع طبقاتي و سلطه گري گروهي يا فردي باشد . بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همدل و هم فكر است كه به خود سامان ميدهد , تا در روند تحول فكري , عقيدتي و مدنيت راه خود را به سوي تكامل و پويايي بپيمايد .

4- مشروعيت

رفتار مردم در ارتباط با حكومت و اطاعت رضايتمندانه آنها از حكومت امري است اساسي . به ميزاني كه مردم از حكومت اطاعت رضايتمندانه داشته باشند , و از فرامين و دستورات آن پيروي نمايند , آن حكومت مشروعيت دارد . مشروعيت بر دو اصل وكالتي بودن و محدود بودن اختيار حكومت به شروط قانوني استوار است .

منشأ مشروعيت حكومت انتخاب مردم است و بقا و تداوم آن نيز با همين مشروعيت ممكن ميشود . علاوه بر نسب و ادامه حكومت , حق عزل نيز از مشروعيت برميخيزد

5- مردمسالاري

انديشه مردمسالاري متضمن پيدايي شكلي از سازمان سياسي است كه هدف اساسي آن تأمين سعادت مردم در حيطه اختيارات باشد و به تبع تمامي منافع خاص چه فردي و چه گروهي ميبايست تابع اين هدف باشد .

مردمسالاري ( برابرطلب ) است و هيچگونه تمايزي را جز بر پايه شايستگي نميپذيرد در چنين نظامي پيوند سياسي بين شهروندان نه تنها بايد هدف غايي , بلكه تنها منبع مشروع قدرت به حساب مي آيد.

فلسفه چنين حاكميتي وجود ملتي بالغ است كه اعضا آن توانايي انديشيدن , نظارت , مشاركت و همبستگي را دارا مي باشند .در چنين نظامي مردم نسبت به حقوق و وظايف خود آگاهي دارند .

6- آزادي

شرط اساسي رشد و پيشرفت , وجود فرهنگ آزادي خواه و آزاد منشي است . هرگونه عاملي كه مانع تمايل به آزادي باشد با واكنش موجود زنده مواجه ميشود . اين خصوصيت در انسان كه موجودي متفكر و انتخابگر است ابعاد گسترده تري به خود ميگيرد .

فرايند آزادي در جامعه انساني از انديشيدن و تعقل آغاز و به آزادي در بيان و عمل اجتماعي ختم ميگردد . هرگونه ايجاد مانع در برابر آزادي , موجب خشونت و تنشهاي سياسي – اجتماعي خواهد شد . تنها آن هنگام آزادي قابل توصيه نيست كه باعث از بين رفتن عدالت شود .

نظامي موفق به ايجاد امنيت , ثبات و حيات ميشود كه قدرت سياسي را با اصل آزادي سازش دهد . مهمترين آزاديهايي كه از طرف هر حكومتي بايد به رسميت شناخته شود , آزادي عقيده , مذهب , بيان , قلم و اجتماعات ميباشد .

7- عدالت اجتماعي

يكي از اجزا زندگي جمعي و مهمترين اصل براي قوام و پايداري يك حكومت عدالت اجتماعي است . اين امر محقق نميشود مگر اينكه كليه ابعاد گوناگون جامعه را در بر گيرد . هدف برقراري عدالت اجتماعي تنها رفاه نيست , بلكه رفاه مادي يكي از ابعاد آن ميباشد اگر چه ميتواند تقدم زماني داشته باشد . عدالت اجتماعي بر سه پايه , آزادي , مساوات , تكافل و همكاري استوار است . براي محقق شدن عدالت اجتماعي توجه به دو اصل وحدت همه جانبه افراد اجتماع و نيز تكافل عمومي بين افراد ضروري است .

8- ديانت و مليت

اگرچه موضوع به اهداف دين و مليت ميتوانند از هم جدا باشند , ليكن اين جدايي به معناي تضاد و تصادم آنها نيست , گر چه ديانت از جهت ارزش برتر از مليت است اما مليت مقدم بر آن است . وجود فرهنگ ديني به معناي حذف مليت نميتواند باشد . در كشوري همچون ايران , امور ديني چنان با فرهنگ ديني پيوند خورده است كه جداسازي آنها كاري مشكل است , ليكن مقابل هم قرار دادن آنها باعث ضعف و خسارت در هر دو بعد خواهد شد . در صورت عدم توجه به حق و  متعادل بر راهبرد دين و مليت , جامعه به پيشرفت و تكامل مادي و معنوي نخواهد رسيد . 

9- جمهوريت و اسلاميت

در قاموس سياسي , جمهوري , حكومت دمكراتيكي است كه مسولين و مجريان آن در اركان اساسي با رأي مستقيم مردم انتخاب شده و هيچ گونه حق ويژه نسبت به فرد يا گروه در اين مورد مدخليت ندارد . در نظام جمهوريت نقش احزاب , پارلمان و نظارت عمومي بر حكومت چشمگير ميباشد . و بالاخره مدت زمامداري حاكمان محدود ميباشد . در صورتي كه اسلاميت بخواهد به جمهوريت جهت بخشد جمع اين دو به طور كامل ممكن خواهد بود . در حالي كه اگر قائل به حق اختيار و انتخاب در اسلام نباشيم جمهوريت با اسلاميت سازگاري نخواهد داشت . حال اصل اول مورد توجه است , يعني پذيرش سازگاري اركان جمهوريت با اركان اسلاميت .

10- دين و دولت

تشكيل دولت همواره در تاريخ بشر شكل گرفته و بسياري از ملتها و جوامع دولتهاي قدرتمندي را به وجود آورده اند . هدف دولت اداره امور جامعه و سامان دادن و انتظام بخشيدن به روابط اجتماعي سالم و عادلانه بر اساس استقرار قانون , جلوگيري از اخلال و بي قانوني , فراهم نمودن روابط سالم اجتماعي , حفظ حدود و ثقور و استقلال مردم و كشور است . دين فراتر از يك دولت و ملت است و داراي منشأ الهي است و به صورتهاي گوناگوني در تاريخ بشر حضور داشته و تأثيرات آن بر دولت و نقش آن بر فرايند تكامل بشري را نميتوان دست كم گرفت . بنابر اين دولت متولي دين نيست بلكه بايد بكوشد فضاي جامعه را چنان مهيا نمايد و سامان دهد كه زمينه ايمان آوردن آزاد براي يكايك مردم به وجود آيد تا زمينه جامعه زمينه انتخاب آگاهانه و آزادانه ديني باشد نه استبداد , ديكتاتوري و تحميل عقيده كه در انتخاب دين براي هيچ كس اجباري وجود ندارد كه انسان موجودي است مختار و آزاد .

11- اصلاح طلبي

جامعه با دگرگوني هاي تدريجي , بطني و پي در پي خود رو به بهبود خواهد رفت بدون آنكه اصول اساسي و ساختارهاي بنيادين مربوط به نظم مستقل مورد ترديد قرار گيرد . جنبش اصلاح طلبي رويكردي است تدريجي براي ايجاد و نوآوري هايي كه وسيله رفع ناسازگاري هاي اجتماعي در ابعاد گوناگون گردد .

تغيير و اصلاح همگاني ضرورت پيدا ميكند كه نهادها و سازمانهاي اجتماعي خدمات و كاركردهاي مثبتي از خود نشان دهند . در صورت عدم تغيير و تحول آن نهادها در نهايت جامعه به زوال و نابودي كشيده ميشود و چنين جامعه اي دچار سقوط خواهد گرديد .

12- مشاركت

مشاركت حق مردم است : لازمه موفقيت يك نظام سياسي شركت سامان يافته و آگاهانه عمومي در تعيين سرنوشت خود در تدوين و اجراي برنامه هاي دولت و نظارت همه جانبه و مستمر آنهاست . رفع موانع مشاركت مردم , گسترش , تعميق و نهادينه كردن آن در تمامي عرصه هاي اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي , علمي , فني و سياسي و نيز اجراي قانون شوراها براي ايجاد مشاركت همگاني لازم ميباشد .

جلب اعتماد و بهره مندي از آراي انديشمندان , متخصصان , و كارشناسان در طراحي و اجراي سياستها و برنامه هاي دولت , استقبال از نقد و نظارت همه صاحب نظران و تأكيد بر حضور فعال و مستمر همه قشرها , به ويژه زنان و جوانان و پذيرش رقابت به عنوان يكي از مجاري اساسي مشاركت و ترويج فرهنگ تعاون و همكاري جمعي امري ضروري و اجتناب ناپذير است .

13- تكثرگرايي

در مملكتي كه انديشه ها و سلايق گوناگوني در بين شهروندان آن وجود دارد حكومت بايد زمينه حضور تمام گرايش هاي موجود در جامعه را در عرصه سياسي فراهم نمايد . قوانين ميبايست به گونه اي تدوين و تبيين شوند كه حق حيات و فعاليت را براي كليه گروه ها , احزاب , انجمن ها و اصناف را به رسميت بشناسد . تكثر و تنوع منابع قدرت فرض اصلي اين ديدگاه است . اگرچه غافل نبايد بود كه پذيرش تكثر به معناي يكي شدن راه ها و انديشه ها نميتواند باشد .

قدرت نهادها و موسسات جامعه مدني , وجود رابطه اندام وارانه ميان اين نهادها و ساخت قدرت و امكان دست به دست شدن قدرت سياسي به طور منظم ميان گروه ها از مولفه هاي تكثر گرايي است . 

14- تساهل و تسامح

تحمل آنچه كه فرد قبول ندارد از روي اختيار و بلكه از موضع فرادستي و قدرت , موجب رشد و ظهور آزادي هاي اجتماعي و سياسي ميشود . اعتقاد به دين نه تنها با تسامح و تساهل قابل جمع است , بلكه از پيامها و اهداف ذاتي دين , مروت با دوستان و مدارا با دشمنان است . پذيرش آنچه كه قبول نداريم مبتني بر نوعي خردورزي است . مدارا گري در مقابل خشونت و استبداد رأي , تعصب منفي , جزميت و عصبيت ميباشد . اصل تساهل خود تا آنجايي قابل پذيرش است كه نه نظم و هنجارهاي اجتماعي را بر هم نزند .

15- نقد و انتقاد

ارزيابي عيني و بي طرفانه و برسي آگاهانه و روشمند هرگونه رويكرد و پديدار انساني و اجتماعي به منظور صراحت بخشيدن و برجسته نمودن نقاط قوت و ضعف آن در جامعه امري است ضروري و اجتناب ناپذير. نقد عامل پويايي و تكامل نظام اجتماعي است و جامعه فاقد اين پديده جامعه اي ايستا و نابسامان است . فرايند نقد و انتقاد دو سويه است كه انتقاد كننده و انتقاد شونده را در بر ميگيرد .

حكومت نيز كه به نمايندگي از سوي مردم قدرت را در دست دارد , از حيطه نقد خارج نبوده , لذا به منظور جلوگيري از هرگونه سو’ استفاده از قدرت بايد كليه اركان آن به طور مستمر مورد نقد و برسي قرار گيرد در حقيقت اين خود برترين نوع انتخاب ميباشد .

16- قانونمندي

تلاش براي اجراي قانون و ضابطه شرط پيشرفت هاي اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و سياسي است . استقرار ثبات و امنيت , مستلزم مبارزه با قانون شكني , خشونت و مقابله با سو’ استفاده كنندگان از امنيت و اعتماد ملي ميباشد .

اطاعت از قانون , فراهم سازي ضمانت تنفيذ آن , روشهايي براي تفسير و اجرا و اعتماد عمومي بر صحت آن از جمله عوامل موثر در اصل قانون و قانونمندي است .

17- امنيت اجتماعي

فراهم آوردن ضمينه هاي تأمين آرامش و آسودگي خاطر مردم در تمامي عرصه هاي عمومي و خصوصي زندگي از جمله اساسي ترين حقوق ملت و مهمترين وظايف دولت است .

شكوفايي گوهر انساني در بستر فضاي امن ميسر ميباشد . احترام به حريم خصوصي مردم و جلوگيري از دخالت در عرصه آن , برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم , مبارزه با مفاسد اجتماعي و برنامه ريزي به منظور ريشه كن كردن آن , تضمين آزادي هاي قانوني مردم در ابعاد گوناگوني از جمله راهبردهاي مناسب براي ايجاد و بسط امنيت اجتماعي است .

رسيدن به امنيت اجتماعي كه لازمه رشد معنوي و مادي جامعه است , منوط به واقع بيني در طراحي اهداف , ثبات در اتخاذ سياست ها صراحت و شفافيت در وضع مقررات است .

18- دولت پاسخگو

مشروعيت دولت ناشي از رأي ملت است . دولت مقتدر و منتخب ملت , دولتي كارامد است كه با اتخاذ سياست هاي مشاركت جويانه , فراگير و واقع بينانه تمامي ظرفيت هاي نهفته و آشكار كشور و نيز امكانات و فرصت هاي بين المللي را در راه نيل به اهداف عالي كشور به كار ميگيرد . دولت خدمت گزار مردم بوده و در همه حال در برابر ملت پاسخگو است .

19- توسعه سياسي

دگرگوني در قلمرو سياست با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگي , اقتصادي و اجتماعي جامعه به منظور تحقق اصل جمهوريت نظام امري التزامي است . توسعه سياسي كه متضمن مشاركت و رقابت مردم در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و به ويژه - - اداره كشور ميباشد با تأكيد بر مواضع , راهبردها , اولويت ها و اقدامات زير محقق ميگردد :

- فعاليت بخشيدن به تمامي ظرفيت هاي قانون اساسي .

- تقويت نهاد هاي مدني به مثابه مهمترين طريق نيل به توسعه .

- ايجاد زمينه هاي مساعد براي نيل به تساوي حقوقي و عدالت سياسي .

- افزايش كارامدي و اقتدار دولت و پاسخگو بودن آن در برابر ملت .

- تلاش در تبيين هويت سياسي انقلاب اسلامي و بسط اين هويت .

20- وحدت و برابري

جامعه ايران متشكل از افرادي است با افكار , عقايد , مذاهب , آداب , سنن و فرهنگ هاي گوناگون و وابسته به قوميت ها و قبايل مختلف . به منظور ايجاد يكپارچگي و همبستگي بين آحاد ملت كه لازمه بقاي كشور و تأمين استقلال آن ميباشد , مبارزه آشتي ناپذير با هرگونه عامل پراكندگي و اختلاف كه به وحدت انساني لطمه ميزند ضرورت تحقق اصل وحدت , برابري و همبستگي مردم و مرحله مقدماتي ايجاد يك جامعه متحد و همدل ميباشد . تاريخ پر ماجراي حيات ملت ما نشان ميدهد كه در هر زماني نوعي از عقايد و افكار موهوم و بي اساس , مردم را از هم جدا و اختلافات , كينه ها و دشمني هاي دامنه داري را در ميان آنان به وجود آورده است . سو’ استفاده از احساسات مذهبي , انحصار طلبي و تماميت خواهي از سوي يك جريان فكري و عقيدتي كه خود را حق و اكثريت مردم را بر باطل ميداند خطرناكترين و در عين حال ريشه دارترين اين افكار ميباشد كه افراد جامعه را متفرق ساخته و مانع ايجاد وحدت گرديده است .

ايجاد يك تحول وسيع و دامنه دار فكري موجب خواهد شد تا ريشه هاي اين افكار را سوزانده و وحدت و برابري را جانشين تفرقه و دشمني نمايد .

آفريدگار همه انسانها يكي است . همه فرزندان يك فرد هستند . همه برابر و همانند اند و برادرند . احترام به حقوق همه شهروندان ايران زمين اصلي است اساسي و زير بنايي و با چنين طرز تفكري مي توان شالوده جامعه را بر اساس وحدت , برابري , پيوستگي و همبستگي انساني مستحكم نمود

 

 

 

آ