محدوديت هاي بيشتر

 کریم ارغنده پور
 

 

اعتماد: لايحه يي که روز گذشته در مجلس درباره قانون مطبوعاتي کردن خبرگزاري ها به تصويب رسيد، جز محدود کردن کار اطلاع رساني و روزنامه نگاري نيست. در واقع اين لايحه شاخصي از نوع نگاه دولت را نسبت به مقوله اطلاع رساني نشان مي دهد؛ دولتي که رئيس آن هنگام تبليغات انتخاباتي ميزان آزادي را در زمان خاتمي تنها دو درصد مي دانست که بايد تا 360 درجه گشوده مي شد. حالا با نوع برخوردي که در طول چهار سال گذشته با رسانه هاي مستقل داشته و نيز امثال اين لايحه به خوبي نشان مي دهد مقصودش از تامين آزادي هاي عمومي چه بوده است. و اين در حالي است که از طرف مقابل دولت در برابر توقيف و محدود کردن نشريات مستقل، به افزودن بر شمار رسانه هاي دولتي يا حامي دولت اقدام ورزيده است. بر اين مبنا کاملاً روشن است که افزايش رسانه هاي مبلغ دولت و کاستن از رسانه هاي منتقد يا محدود کردن بيشتر آنها در هيچ محاسبه يي در حکم افزايش سطح آزادي که نيست هيچ، سهل است به معناي عکس آن خواهد بود.

در يک نگاه آسيب شناسانه بايد گفت اگرچه دولت براي محدود کردن روزنامه نگاري مستقل چندان منتظر مجوزهاي حقوقي هم نبوده است ولي با پيگيري تصويب امثال اين لوايح تلاش دارد به اقدامات خود شکل موجه تري بدهد و به اين ترتيب عرصه را براي اقدامات خود در آينده فراخ تر کند.

حال پرسش اين است که با تصويب اين قوانين و روندي که اين دولت طي کرده آينده روزنامه نگاري مستقل چه سيمايي خواهد داشت؟ اين پرسشي است که پاسخ آن چندان روشن نيست؛ از يک سو بايد گفت با محدوديت هاي سال هاي اخير، کار به طور روزافزوني دشوارتر شده و از سوي ديگر هم مي توان ديد جغرافياي سياسي در ايران به گونه يي نيست که اجازه يک شرايط کاملاً بسته را بدهد و به آن ايده جامه عمل بپوشاند.

اما نکته يي که بيش از هر چيزي تاسف برانگيز است اينکه با اعمال محدوديت هاي هرچه گسترده تر نگاه ها به سوي رسانه هاي در حال افزايش بيگانه بيشتر سوق پيدا مي کند. پس از راه اندازي شبکه ماهواره يي بي بي سي در چند ماه گذشته و احتمال جذب درصدي از مخاطبان فارسي زبان به سمت آن، اين اميدواري قوت گرفته بود که نوعي فرانگري معطوف به منافع ملي در ميان پاره يي از دورانديشان اصولگرا شکل گرفته باشد که بر مبناي آن امکان رفع بخشي از محدوديت ها در برابر رسانه هاي داخلي ميسر شود ولي راي اخير اکثريت اصولگراي مجلس در تصويب اين لايحه نشان داد چنين دورانديشي متاسفانه وجود ندارد و اين پاشنه همچنان حول همان وضع سابق مي چرخد.

ناگفته پيداست قانونمند شدن وضع رسانه ها در هر سطحي بهتر از بي قانوني است ولي اگر قرار باشد قانون به اين معنا اعمال شود که امکان کار از بخشي از يک جريان سياسي معتبر گرفته شود و به ناحق در اختيار بخش مقابل قرار گيرد - به همان ترتيبي که امروز در مورد مطبوعات ديده مي شود- اين جز محدود کردن بيشتر فضاي اطلاع رساني به نفع جناح حاکم نيست. از اين بابت بايد گفت آنچه نهايتاً مبناي قضاوت و داوري درباره دولت فعلي و مجموعه اصولگرايان مي شود ويترين تزيين شده تبليغاتي آنها هنگام انتخابات نيست بلکه همين عملکرد آنهاست که بهترين گواه خواهد بود.

متاسفانه جناح حاکم عدالت را تنها در سطحي نازل تفسير مي کند که خود عين بي عدالتي است در حالي که عدالت پيش از هر چيز احقاق حق است و اين حق در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي حداقلش آن است که در قانون اساسي آمده و امروز مشمول تفاسير بخشي نگر و خاص شده است.